السماح بتعلية دور زائد.. تعديلات جديدة بقانون المجتمعات العمرانية لتحقيق المساواة
وهو مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، للجنة الإسكان.
يستهدف مشروع القانون الجواز لذوي الشأن (أصحاب العقارات)بطلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني، ويتم البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفي جنيه لفحص ودراسة الطلب؛ تسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن؛ حيث المساواة بين المخالف الذي تم التصالح معه والذي التزم بالقانون ولم يخالف.
ويهدف هذا التعديل في مجمله إلـى إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حائزي العقارات في المدن الجديدة والذين استفاد بعضهم مـن مخالفتهم اشتراطات البناء بتطبيـق قـانـون التصالح عليهم، فـي حـين أن الآخـريـن الـذيـن لـم يـخـالفوا لا توجد قاعـدة قانونيـة تجعلهم يحققون نفس الاستفادة وفق شروط وضوابط قانونية عادلة.
قرار (تعلية المبانى) يثير الجدل !
ونص القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، على أن تضاف مادة جديدة برقم (۲۸ مكررًا) يكون نصها مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، ويجوز لذوي الشأن طلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني، ويتم البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفي جنيه لفحص ودراسة الطلب تسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن. وفي حالة الموافقة على الطلب يتم سداد قيمة تكلفة المرافق والخدمات للمنطقة الواقع بها العقار محل الطلب وفروق أسعار الأرض بما لا يجاوز ألفَي جنيه للمتر المسطح، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر من تاريخ وصول إخطار مسجل بعلم الوصول لذوي الشأن على العنوان المدون بهذا الطلب، موضحًا به المبالغ المطلوب سدادها على أن يتم تقديم هذا الطلب خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة، وذلك كله وفقًا لما يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.
مصدر المقال مستشارك العقاري
عبدالله ماجد
News titled: The height of the additional floor
Allowing an extra floor to be raised.. New amendments to the Urban Communities Law to achieve equality
It is a draft law submitted by Representative Imad Saad Hammouda, regarding amending some provisions of Law No. 59 of 1979 regarding the establishment of new urban communities, to the Housing Committee.
The draft law aims to permit stakeholders (real estate owners) to request a heightening of the floor in excess of the permissible special building requirements or to legalize an existing situation in any of the new city agencies affiliated with the New Urban Communities Authority, in a manner that does not violate the height restrictions issued by the Ministry of Defense and the requirements of civil aviation. Deciding on this application after paying an amount not exceeding two thousand pounds to examine and study the application; paid in cash or by any other means decided in this respect; Where equality between the violator who has been reconciled with and who abides by the law and did not violate.
This amendment aims, in its entirety, to implement the principle of equality and equal opportunities among citizens who own real estate in the new cities, some of whom benefited from violating the building requirements by applying the Reconciliation Law to them, while others who did not violate there are no legal bases that make them achieve the same fair legal conditions and controls. .
The decision (building heightening) raises controversy!
The law submitted by Representative Imad Saad Hammouda stipulated that a new article number (28 bis) should be added, the text of which would be taking into account what was mentioned in the previous article. The new cities affiliated with the New Urban Communities Authority, in a manner that does not violate the height restrictions issued by the Ministry of Defense and the requirements of civil aviation, and this request is decided upon after paying an amount not exceeding two thousand pounds for examining and studying the request, paid in cash or by any other means decided in this regard. In the event that the application is approved, the value of the cost of facilities and services for the area in which the property is located and the difference in land prices shall be paid, not exceeding two thousand pounds per flat meter, and this approval shall be valid for a period of six months from the date of receiving a registered notification with acknowledgment of arrival to the concerned persons at the address listed in this application, explaining The amounts required to be paid, provided that this request is submitted within a period of one year from the date this law comes into force, and the Authority’s Board of Directors may extend this period for other similar periods, all in accordance with the decision of the Authority’s Board of Directors.
Article source Your real estate advisor
Abdullah Majed
