الضبطية القضائية ولجنة التفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي ... تعرف على مخالفات لجنة التفتيش وكيفية عدم الوقوع بها
كثفت لجان الضبطية القضائية الخاصة بالمراقبة والتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي وكشف المخالفات في المشروع، خلال الفترة الأخيرة، عقب رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة ارتكبها الحاجزين، أغلبها تتمثل في تأجير الوحدات السكنية أو بيعها.
ويلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى بيعها لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها، لكنهم يقعون تحت طائلة القانون؛ لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة.
وكان أخر حملات التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي ما حدث في مدينة أكتوبر الجديدة حيث تم رصد 80 حالة مخالفة وكذلك تم رصد 27 مخالفة في مدينة النوبارية الجديدة حيث تم المرور على 312 وحدة سكنية، بهدف التأكد من التزام المواطنين وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
أما عن المخالفة التي يشهدها الاسكان الاجتماعي حديثأ وهي عدم إشغال الوحدة السكنيه
والأسبوع الماضي تم المرور على الحي السادس عشر مدينة العاشر من رمضان وتم تحرير أكثر من 20 محضر ما بين مؤجر وبيع وتغير نشاط والجديد هنا عدم شغل الوحدة السكنية " أي عدم تواجد أحد مقيم بالشقة بعد إستلامها " وتم تعليق إستيكر للمخالفة على أبواب هذة الوحدات السكنية كما موضح بالصور ويجب التوجة لمقر مأموري الضبطية القضائية على الفور لأثبات أنة مالك الوحدة وتوضيح عدم السكن بها حتي الأن أو توضيح أنه يسكن بها ولكنة كان مسافر كما أشتكي أغلب المواطنين .
مخالفات الإسكان الاجتماعي بجميع المدن الجديدة :-
يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعمل عدد من الجولات التفقدية، لرصد المخالفات، داخل المدن الجديدة المطروح بها وحدات سكنية، أسبوعيا، لرصد أي مخالفات بداخلها، ومن ثم اتخاذ العقوبات المحددة.
أما عن العقوبات المحددة للمواطنين المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي، فهناك أكثر من عقوبة حددها الصندوق، وهي غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، سحب الوحدة، والسجن لمدة تصل إلى عام.
ويسمح الصندوق بالتصالح في مخالفة الإيجار، مقابل سداد 25 ألف جنيه، والمخالفين بتغيير النشاط لنشاط تجاري، مقابل التصالح 50 ألف جنيه، ولكن لمرة واحدة فقط.
ويقوم الصندوق بمتابعة تلك الوحدات مرة أخرى عقب التصالح، وإذا تكررت المخالفة لا يقبل التصالح، لأن القانون يسمح بالتصالح مرة واحدة فقط قبل تحريك الدعوى، ويجري تحرير محضر بالمخالفة من قبل الصندوق ويرسل للنيابة ومن ثم تحوله للمحكمة.
ولا تختلف عقوبة مخالفة قوانين الإسكان الاجتماعي من مدينة لأخرى، لأن المخالفات واحدة ومن ثم العقوبة واحدة.
هذا وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها.
مُوضحا أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018،
يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف / ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة،
وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
للدخول والأشتراك بقناة الحي ال16 على اليوتيوب لمشاهدة كل ما يخص الحي